أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه “بعدما تقدم الصندوق في تاريخ 20/2/2018 بدعوى أمام قاضي العجلة في بيروت وطلب:
– ازالة كل ما نشر في حق موظفي الجهة المستدعية الوارد في ادعاءات الجهة المستدعى في وجهها والمنشورة منها: منع كل تعرض لأحد الموظفين والمؤسسة على صفحة الجهة المستدعى في وجهها على صفحتها على “فايسبوك” وأينما وجد فورا ومنع التعرض من دون إعطائها أي مهلة تحت طائلة الزامها دفع غرامة اكراهية يومية نهائية غير قابلة لأي تعديل او خفض وعن كل مخالفة لمضمون القرار تبلغ 50 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وعن كل مخالفة لمضمون هذا القرار أو تعرض لاحق.
– إحالة هذا القرار فورا على الجهات الأمنية المختصة لتنفيذه فورا وبصورة عاجلة.
– الترخيص بنشر مضمون هذا القرار وتعميمه على جميع وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية، ومنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والمكتوب من تناول القضية موضوع الاستدعاء الراهن في جوانبها التحقيقية حفاظا على القيم والمصالح المبينة في متن هذا الاستدعاء تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وإبلاغ من يلزم.
– منع نشر اي من ادعاءات الجهة المستدعى في وجهها والمنقولة عنها او عن صفحتها الالكترونية وعدم ذكر اسماء هؤلاء المديرين او الموظفين او التعرض لهم ولسمعة المؤسسة وأينما وجد هذا التعرض فورا من دون إعطائها أي مهلة تحت طائلة الزامها دفع غرامة اكراهية يومية نهائية مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير غير قابلة لاي تعديل او خفض عن كل مخالفة لمضمون القرار”.
وختم الصندوق: “بعدما عينت المحكمة خبيرا للاطلاع على الموقع الالكتروني الذي تديره الجهة المدعى عليها، صدر في تاريخ 5/4/2018 القرار رقم 188/2018 الذي قضى بما يلي: “الزام المستدعى في وجهه “تحالف متحدون”، الحراك المدني، الممثل بالاستاذ رامي عليق إزالة المقال المرفقة نسخة عنه بالاستدعاء والمتضمن اساءة الى المستدعي وتشهيرا بموظفيه عن صفحته الالكترونية تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وتكليف الكاتب راجح شبو ابلاغه القرار الراهن، على أن يسلف المستدعي مبلغ مئة ألف ل.ل. بدل انتقاله”.
الوكالة الوطنية للاعلام