موقع إرزي
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) الأميركية، مقالاً طرحت فيه مسألة “مجلس النقد” من باب الحل للأزمة التي تعصف بلبنان.
وسلّط الموقع الإلكتروني للصحيفة الضوء على “تورط لبنان في شبكة من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي قد تحوله إلى نموذج لفنزويلا في حال لم يتم العثور على حل”.
ووفقاً للمقال الذي كتبه الاقتصاديان المعروفان ستيف هانكي وجاك دو لاروزيير، فان “لبنان متورط في شبكة من الأزمات الاقتصادية والسياسية وفي قلبها أزمة العملة، مع انهيار مخطط الهندسة المالية منذ تشرين الأول 2019، وكسر ربط الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي على مدى 22 عاماً، وما تلاه من أزمات مصرفية وسياسية. وبحلول تموز 2020، كان لبنان قد تخلف عن سداد ديونه السيادية وغرق في تضخم مفرط”.
ويقول المقال: “تقع على عاتق مصرف لبنان تغذية برنامج دعم ضخم في قلب العاصفة مع مجموعة غريبة من تعدد أسعار الصرف لليرة مقابل الدولار. وتناهز قيمة هذا الدعم لمدة عام، أربعة أضعاف موازنة لبنان للعام 2021 بأكملها. أما بالنسبة لمعظم المواد المدعومة، كالوقود والإمدادات الطبية والقمح، فيُسمح للمستوردين المؤهلين بشراء الدولارات من مصرف لبنان بحسم 88 في المئة مقارنة بسعر السوق السوداء. وقد يسمح ذلك لهؤلاء ببيع تلك الواردات بنحو ثمانية أضعاف الثمن الذي توجب عليهم دفعه مقابلها”.
ويلفت الكاتبان في مقالتهما الى أن “لبنان لا يزال اليوم في مأزق سياسي مشلول بالتزامن مع خسارة الليرة اللبنانية 86 في المئة من قيمتها مقابل العملة الأمريكية منذ بدء الأزمة، واحتدام التضخم بمعدل سنوي يبلغ 295 في المئة، ما يعمق الأزمة المصرفية، بالإضافة إلى القيود المشددة على عمليات سحب المودعين. نتيجة لذلك، ينهار الاقتصاد ويزداد الفقر”.
أضف إلى ذلك أن “العديد من المنتجات المدعومة لا تجد طريقها إلى الأسواق اللبنانية أبدًا. وغالبًا ما يعاد تصديرها أو تهريبها إلى البلدان المجاورة وبيعها بالدولار. ويتم تخزين البعض الآخر في لبنان بانتظار ارتفاع الأسعار. ونتيجة لذلك، يزداد النقص في السلع المدعومة وتستنزف الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان”.
ويحذر المقال من أنه “إذا لم يتغير شيء، فإن آلة الدمار هذه سوف تبتلع كل العملات الأجنبية للبلاد. وسيصبح لبنان دولة مفلسة فاشلة مثل فنزويلا”.
ويرى الكاتبان ان “الخيار الوحيد الذي من شأنه أن يوقف أزمة العملة اللبنانية بشكل مفاجئ هو مجلس النقد. يصدر مجلس النقد الأوراق النقدية والعملات المعدنية القابلة للتحويل عند الطلب إلى عملة أساسية أجنبية بسعر صرف ثابت. مطلوب الاحتفاظ باحتياطيات عملة أساسية تساوي 100 في المئة من التزاماتها النقدية”. ويضيفان “لا يتمتع مجلس النقد بسلطات نقدية تقديرية ولا يمكنه إصدار ائتمان… وظيفته الوحيدة تبادل العملة المحلية التي يصدرها مقابل عملة ثابتة بسعر ثابت”.
وبعد شرح مقاربات لدول اعتمدت مجلس نقد وتمكنت من الخروج من أزمتها، يختم الكاتبان مقالهما بالقول: “ان السبيل الوحيد لإنهاء كابوس لبنان هو إنشاء مجلس نقد. صحيح أن الاستقرار قد لا يكون كل شيء، لكن لا يمكن تحقيق أي شيء من دونه”.
