“تحت عنوان “منصة “المركزي” المؤجلة: قواعد اشتباك جديدة مع السوق السوداء”، كتب معن البرازي في موقع المدن:
يبدأ مصرف لبنان يوم الاثنين المقبل في المعهد العالي للأعمال ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES-CLEMENCEAU تدريب أكثر من 150 متعاملاُ من المصارف والصرّافين على ما أصبح يُعرف بـ”المنصة”. وهي التطبيق الألكتروني الجديد المعوَّل عليه تخفيض معادلة دولار- ليرة في الأسواق ،وسحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء إلى سوق شبه رسمية.
أهداف المنصة
تهدف هذه المنصّة إلى تنظيم سوق العملة. وبالتالي، فإن هذه المنصّة ستخدم بالدرجة الأولى، وبشكل حصري في المرحلة الأولى، النشاط الاقتصادي. أي التجار والصناعيين والمزارعين.
الجدير ذكره أن كلفة استهلاك المواد الغذائية المُستوردة تبلغ ما بين 80 إلى 100 مليون دولار شهريًا، في حين أن حاجة السوق اللبناني تقدّر بـ30 مليون دولار أميركي شهريًا، أي أن الفارق يذهب تهريبًا، وقسماً كبيراً منه مدعوم! وسيكون اللاعبون على هذه المنصّة هم الصرّافون الشرعيون، والمصارف التجارية، ومصرف لبنان الذي سيتدخّل لامتصاص السيولة (حسب بيان الرئاسة). أمّا في ما يخصّ المواطنين، فمن الواضح أن لا قدرة لهذه السوق على تلبية مطالبهم، نظرًا إلى حجم هذه الطلبات نسبة إلى حجم السوق السوداء المُقدّرة ببضعة ملايين من الدولارات يوميًا. وحسب المعلومات، فإن العمليات سيتمّ تسجيلها ومراقبتها من قبل لجنة الرقابة على المصارف، لمعرفة ما إذا كانت هذه العمليات هي لخدّمة النشاط الاقتصادي أم لا. بالطبع، لا يُمكن للمصارف أن تقوم بعمليات شراء للدولارات على هذه المنصّة (أو غيرها داخل لبنان) بهدف تعزيز وضعها من السيولة، بل إن وجودها في هذه المرحلة هو لتأدية دور تأمين السيولة، وتلبية طلبات الزبائن (من مهام لجنة الرقابة على المصارف التأكد من ذلك).