موقع إرزي
نفّذ عدد من أصحاب الملاحم والقصابين في منطقة الزهراني والجنوب، اعتصاماً أمام مسلخ بلدية الغازية، قبل أن يقوموا بقطع الطريق لبعض الوقت، احتجاجاً على إقفال مسلخ الغازية منذ أيام والذي يقوم بمدّهم وتغذية المنطقة باللحم المدعوم.
وعزا المعتصمون أمر إقفال المسلخ لمماطلة وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان في إنجاز ملف بواخر الأبقار العائدة لشركة “خليفة لايف ستوك”، لصاحبيها أحمد خليفة وماجد عيد، والتي كانت تقوم قبل أن تقفل أبواب مسلخها، ببيع اللحوم مع العظم بسعر مدعوم بلغ 27 ألف ليرة لبنانية، ليقوم اللحام ببيعة للمواطن بسعر 40 ألف ليرة.
في هذا الإطار، أوضح أحد العاملين في الشركة، يدعى إبراهيم ضيا، أن “ثلاثة بواخر أبقار دخلت لبنان وبيعت على أساس سعر مدعوم، وحتى الآن لم يقم مصرف لبنان بصرف المبالغ المتوجبة عليه من ثمن هذه البواخر”. ومنذ أيام، دخلت الباخرة الرابعة وتم إفراغ حمولتها من الابقار في المزارع العائدة للشركة، ومنذ ذلك الوقت، لم تقم وزارعة الاقتصاد ومصرف لبنان بالبتّ في أمر الباخرة الرابعة، مدعومة كانت أم غير مدعومة، كي يتسنّى لأصحاب الأبقار اتخاذ القرار حول كيفية بيعها، سواء على سعر مدعوم أم غير مدعوم، ما اضطرّهم إلى إقفال المسلخ وانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، الأمر الذي أدّى إلى إقفال عدد كبير من الملاحم والمسالخ، وإلى ارتفاع سعر كيلو اللحم في السوق السوداء، حيث بلغ نحو 60 ألف ليرة و70 الف ليرة لبنانية.
إلى ذلك، حذّر اصحاب الملاحم، من أنه، في حال الاستمرار في المماطلة وعدم إعطاء الإذن ببيع البضاعة بسعر مدعوم، سيؤدي الأمر إلى كارثة، وارتفاع سعر كيلو اللحم ليصل إلى 100 ألف ليرة وأكثر، خصوصاُ مع ارتفاع سعر صرف الدولار. كما ناشد اللحامون زملائهم في المهنة، التوقف عن شراء اللحم غير المدعوم من السوق السوداء وعدم بيعه، وإقفال محالهم، ريثما تستجيب الوزارات المعنية ومصرف لبنان، وتتجه نحو صرف الاعتمادات اللازمة لبواخر الأبقار والبتّ بأمر الباخرة الرابعة.
كما حذروا من أنه، في حال لم يستجاب لمطالبهم حول الدعم، فإنهم سيلجأون إلى التصعيد بخطوات قاسية لم يعهدوها من قبل.
من جانبه، أوضح مدير عام الشركة ماجد عيد، أن “خمسة ملفات عائدة للبواخر عالقة منذ أشهر لدى وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان، وبضاعة هذه الملفات بيعت ولم يتم تقاضي ثمنها، مشيراً إلى أن “وزارة الزراعة تقوم بالتسهيلات كافة”، وأن “إنجاز الملفات لديها وتحويلها لا يتعدى اليومين، والأمر منوط ومتعلق بوزارة الاقتصاد ومصرف لبنان”.
