موقع إرزي
نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، تقريرا عن تفاقم الأزمة في لبنان، معتبرةً أنّه أصبح “رهينة” ويتجه نحو الانهيار. وقالت الصحيفة في تقريرها: “رفض سماسرة النفوذ الطائفي مواجهة الأزمات، يهدد بفشل الدولة”.
الصحيفة التي تذكرت الأحداث التي عصفت بلبنان منذ 17 تشرين الأول من العام 2019 حتى انفجار المرفأ في 4 آب الفائت، علّقت بالقول: “بعد 7 أشهر من المشاحنات، لا تزال الدولة المفلسة دون حكومة، وبدلا من أن يتخذ رجال الدولة التدابير الكاملة لمواجهة هذه الحالة الطارئة، فإن لبنان يواجه (نسورا سياسية) تتغذى على جثته”.
وتابعت الصحيفة: “بعد أكثر من 3 عقود من الحرب الأهلية التي عاشها لبنان بين عامي 1975 و1990، أصبح المواطنون رهائن لمجموعات طائفية من أمراء الحرب”
توازياً، حذّرت الصحيفة من أنّ لبنان يتجه إلى الانهيار بسبب “أزمات مالية ومصرفية وديون معقدة”، خاصة مع جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها”.
وكتبت الصحيفة: “ومع فشل الأعمال التجارية، زادت نسبة البطالة والجوع، وانتشر التسول والمقايضة. وتعد المصارف اللبنانية مفلسة، في ظل إقراضها نحو 70 بالمائة من أصولها لدولة معسرة والمصرف المركزي، بعد أن حرمت معظم المودعين من مدخراتهم”.
وأضافت: “ومع انقضاء الموعد النهائي لإعادة “رسملة” البنوك، فإنه لا توجد ميزانية، ولن تكون هناك قريبا عملة صعبة لدفع ثمن الواردات، بينما يطبع البنك المركزي على نحو متزايد أموالا لا قيمة لها، ويغذي التضخم المفرط”.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه بالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من موعد انهيار لبنان، “فإن البلد اقترب من أن يصبح “خاليا” من الدولارات لدعم واردات القمح والأدوية والوقود”.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أزمات البلد ومواطنيه المحرومين، قالت الصحيفة: “يرفض سماسرة النفوذ الانخراط بجدية في خطط الإنقاذ التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك بالرغم من أن المانحين بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، على استعداد لدعم حكومة قادرة ملتزمة بالإصلاح، لكن الطبقة السياسية ترفض تشكيل حكومة. وبالتالي فإن جميع أعضائها متواطئون”.
ومن بين العديد من الشروط المسبقة لأي خطة إنقاذ، التدقيق في البنك المركزي والشؤون المالية للدولة، إلا أن مصرف لبنان يقاوم ذلك لأسباب هي قوانين السرية المصرفية، التي لم تكن مصممة أصلا لإخفاء الإفلاس واختلاس المال العام، وهو ما يمكن أن يكشف عنه التدقيق، بحسب ما كتبت الصحيفة.
(ترجمة سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز عربية
