موقع إرزي
كتبت جوني فخري في “العربية”: لا تتضاءل آمال اللبنانيين باستعادة أموالهم المنهوبة على رغم الصورة السوداوية في البلد المُهدد بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانه كما حذّرت “الفاو”-منظمة الأغذية العالمية في أحدث تقرير لها.
ومع فقدان الثقة ببعض القضاء اللبناني لإجراء تحقيقات في ملفات فساد واختلاس أموال عامة، لتأثير السياسيين عليه، اتّجه عدد من المحامين والناشطين في الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الأول 2019 إلى القضاء الخارجي لفتح تحقيقات حول أموال اللبنانيين المنهوبة واختلاس مساعدات قدّمتها دول خارجية لتمويل مشاريع إنمائية.
ومن بين المبادرات التي قام بها ناشطون في لبنان بعد انطلاق الحراك الشعبي للتحقيق في الأموال المنهوبة، توجّه محامون إلى القضاء الفرنسي.
غير أن اللافت في التحرّك باتّجاه باريس مطالبة السلطات الفرنسية بالاستماع إلى وزير الخارجية جان إيف لودريان كشاهد حول هدر أموال عامة في لبنان مقدّمة من الدولة الفرنسية على شكل هبات، كان سبق وتحدّث عنها في إحدى تصريحاته قبل انطلاق الحراك الشعبي في لبنان.
الاستماع إلى وزير خارجية فرنسا؟!
ففي 21 كانون الأول الماضي صدرت استنابة قضائية من النيابة العامة المالية تحمل الرقم 8855/2019 موجّهة إلى السلطات القضائية الفرنسية موضوعها الاستماع الى إفادة لودريان بصفة شاهد على فساد الطبقة السياسية اللبنانية وهدر أموال عامة مقدّمة من الدولة الفرنسية وأموال لبنانية.
ولم ينفِ المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في تصريح لـ”العربية.نت” موضوع الاستنابة ووضح “أنها أرسلت منذ مدة الى السلطات الفرنسية، وتضمّنت الإخبار المقدّم حول مصير هبات مقدّمة من باريس في السنوات الأخيرة لدعم مشاريع إنمائية إلا أنها تبخّرت”.
وفي حين تبيّن الاستنابة القضائية دعوة الاستماع إلى لودريان كشاهد في قضية أموال اللبنانيين المنهوبة، إلا أن المدّعي العام المالي نفى الاتّجاه الى الاستماع للوزير الفرنسي، مع تأكيده مواصلة التحقيقات في ملفات الفساد .
معلومات لودريان
وفي السياق، أوضح المحامي جهاد ذبيان صاحب مبادرة التحرّك نحو القضاء الفرنسي، لـ”العربية.نت” “أننا قدّمنا كل الأوراق والملفات للقضاء الفرنسي حول الأموال المنهوبة، ومن المُفترض الاستماع إلى شهادة وزير الخارجية لو دريان قريباً، وذلك لما يملكه من معلومات ومعطيات حول الأموال المنهوبة في لبنان، لاسيما وأنه كان رئيساً سابقاً للمخابرات الفرنسية ويعرف تماماً حقيقة مالية الدولة اللبنانية”.
كما قال “نتواصل مع الجاليات اللبنانية في أكثر من دولة من أجل تنسيق المواقف والتحرّكات حول استعادة الأموال المنهوبة”.
عقوبات أوروبية آتية؟
إلى ذلك، كشف المحامي اللبناني “أن شهر نيسان سيكون “لهاباً” على السياسيين اللبنانيين، لأن الاتحاد الأوروبي سيُصدر عقوبات بحق السياسي الفاسدين المتورّطين بنهب الأموال العامة والمساعدات الأوروبية”.
