موقع إرزي
لم يعد باستطاعة اللبناني أن يشتري اللحمة. بين الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم من جهة، وجشع بعض التجار من جهةٍ أخرى، باتت اللحوم أحد الأصناف المحرَّمة على الشعب بعد أن لامس سعر الكيلو الـ 60 ألفًا وذلك في ظلِّ غياب أية اجراءات حاسمة من شأنها ضبط الارتفاع.
ومع تصاعد صرخات المواطنين، يحمّل نقيب اتحاد القصابين واتحاد تجار المواشي معروف بكداش الدولة المسؤولية كونها متمنِّعة عن دعم هذا القطاع وللمصرف المركزي الذي يتخلَّف عن صرف الاعتمادات.
وفي حديثٍ لموقع “العهد الإخباري”، يؤكَّد بكداش أنَّ التأخر في سداد اعتمادات التجَّار من قِبل المصرف لأشهرٍ يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم، إذ تُكلِّف أقَّل باخرةٍ 3 ملايين دولار، ويشير إلى أنَّ المستوردين في قلقٍ دائمٍ بين أن يتوقف الدعم عنهم فجأة ما سيؤدي الى خسارتهم بنسبة 50 % ممَّا دفعوه، وبين التأخير في سداد حقوقهم والذي يتزايد تدريجيًا ما يعرِّض مصالحم للخطر.
ويقول إنَّ الأزمة طالت 60 % من العاملين في قطاع اللحوم بين مستوردين وقصابين، مبيِّنًا أنَّه سابقًا كان يصل للبنان بين الـ 20 و الـ 25 باخرة مواشٍ، ولكن في شهرنا الجاري وصلت 3 بواخر فقط، حيث انخفض الاستيراد والعاملون في القطاع والقدرة الشرائية.
نقيب اتحاد القصابين وتجار المواشي يلفت في حديثه لـ”العهد” إلى أنَّ الدولة كانت تدعم القطاع بـ 20 مليار دولار تتوزع 16 مليار للمواشي و 4 مليارات للحليب، وحاليًا لا يشكِّل دعم الدولة شيئًا، مشدِّدًا على أنَّ لا انخفاض أو ثبات في أسعار اللحوم إلا بعودة الدعم إلى سابق عهده.
التجار متّهمون باللعب بالأسعار
رئيس نقابة مربي الأبقار علي شومان يقدّم وجهة نظر مختلفة عن بكداش، فيقول لـ”العهد” إنَّ كلَّ اللحوم التي تدخل إلى البلد مدعومة، وإنَّ الأمر متروكٌ للتجار الذين يبيعون حسب أهوائهم.
ويرى شومان في حديثه لـ”العهد” أنَّ التجار هم الذين يتسببون بهذا الغلاء، إذ يعمد البعض إلى إخفاء البقر المدعوم في مزارعهم أو يهربونه إلى سوريا، مُردفًا أنَّ بعض التجار يلتزمون بالأسعار ويتحمّلون تأخير المصرف في سداد اعتماداتهم لأجل المواطنين، بينما يعمل غيرهم على تحصيل الخسائر الناتجة عن التأخير من جيوب اللبنانين.
شومان يلفت الى أنَّ الدولة عبر البلديات تستطيع ضبط هذا الغلاء عبر مراقبة التجار والقصابين، ذاكرًا أنَّه مع وقف الدعم عن العلف يجب أن يُباع كيلو اللحم بـ 45 ألف ل.ل وأكثر من ذلك يعدُّ سرقةً للمواطنين.
أمام هذا الواقع، يقف المواطن مكتوف الأيدي، لا هو بمصرفٍ ولا بتاجرٍ، لا الدعم بين يديه ولا هو بمتحكِّمٍ بالأسعار، وهذه المشاكل التي تتفاقم في جميع القطاعات وتُلقى على عاتقه مسؤولية الدولة الغائبة والتاجر الجشع.
