موقع إرزي
تحت عنوان الأسعار ترافق الدولار في الطلعة وتتركه وحيداً في النزلة، كتبت رنى سعرتي في الجمهورية:
«لي بيطلع سعرو ما بيرجع ينزل». هذه هي القاعدة المتّبعة في معظم المحال التجارية الغذائية او الاستهلاكية منذ بدء أزمة انهيار الليرة، وهذه هي القاعدة التي استسلم لها المواطن اللبناني، ولحقيقة تراجع قدرته الشرائية مع كل انهيار اضافي في سعر صرف العملة المحلية، حتّى لو عاد سعر الصرف الى الارتفاع. ومع توجّه الأنظار والرقابة والتبليغ والإعلام حول اسعار السلع المدعومة فقط، بات تقلّب اسعار السلع الاخرى غير المدعومة من دون حسيب ورقيب، ليستمرّ بذلك مسارها الصعودي الى ما لا نهاية.
فرضت القفزة التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الاسبوعين الماضيين، ارتفاعاً جنونياً في اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وأدّت الى حالة من الفوضى والبلبلة في السوبرماركت ونقاط البيع الاخرى، ودفعت معظمها الى اتخاذ قرار بالإقفال والإحجام عن البيع، نتيجة عدم القدرة على تعديل الاسعار، تماشياً مع ارتفاع الدولار بين ساعة واخرى، في حين لجأ بعض نقاط البيع الى اتّباع أنظمة تسعير خاصة به. ومن أبقى على الاسعار على ما كانت عليه، وقرّر زيادة قيمة الفواتير عند الدفع بنسبة معيّنة تعادل نسبة ارتفاع الدولار. أي انّه عندما يصل الزبون الى الصندوق لتسديد قيمة مشترياته، تتمّ زيادة القيمة الإجمالية للفاتورة بنسبة 30 في المئة على سبيل المثال، وغيرها من الأساليب والأنظمة المستحدثة لمواكبة التقلبات في سعر الصرف.
لكن مع عودة سعر صرف الليرة الى الارتفاع من 15 الى حوالى 11 الف ليرة مقابل الدولار، لم تشهد أسعار كافة السلع تعديلاً لخفضها، بل انّ السعر الذي أقفلت عليه يوم الجمعة ما زال هو نفسه اليوم. فمن يراقب ومن يحاسب؟ وكيف سيتمّ التعامل مع التقلّبات اللاحقة لسعر الصرف، خصوصاً انّه من المتوقع ان لا يشهد استقراراً نسبياً في الفترة المقبلة؟
في هذا الاطار، دعا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لإعلان حالة طوارئ اقتصادية وإقفال البلاد 3 ايام، الى حين استقرار الامور وثبات سعر الصرف عند مستويات منطقية، قائلاً لـ»الجمهورية»: «عندما تشهد البورصات العالمية تقلّبات كبيرة صعوداً او نزولاً في الاسعار، تعمد البورصات الى الإقفال، ليس بهدف حماية رؤوس الاموال بل لحماية المتداولين والمواطنين».
