أخبار محلية و دولية

الجامعة اللبنانية: مشروع قانون الترفيع يفتح نقاشاً حول معايير الأبحاث

يثير مشروع قانون شروط تعيين أساتذة الجامعة اللبنانية وترفيعهم نقاشاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية حول معايير تقييم الأبحاث وصلاحيات المجالس الأكاديمية، بعدما فُقد نصاب الجلسة التشريعية الأخيرة قبل الوصول إلى مناقشته، وفق ما عرضته فاتن الحاج في «الأخبار» اليوم.

Gorivio
الجامعة اللبنانية: مشروع قانون الترفيع يفتح نقاشاً حول معايير الأبحاث | الأخبار
الجامعة اللبنانية: مشروع قانون الترفيع يفتح نقاشاً حول معايير الأبحاث

ويعتمد المشروع ثلاث رتب أكاديمية هي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ، ويلغي رتبة «معيد»، ويشترط للترفيع من رتبة إلى أخرى خمس سنوات من العمل وخمسة أبحاث، بعدما كانت شروط الترقية إلى أستاذ مشارك سنتين وثلاثة أبحاث.

تحفظات على معايير التقييم

ورغم الترحيب بتوحيد الرتب وشروط الترفيع بين الكليات، تطالب مصادر أكاديمية بتحديد مستوى المجلات المعتمدة للنشر، كتصنيفات Q1 وQ2، واشتراط أن تكون الأبحاث من خارج أطروحة الدكتوراه، واحتساب المساهمة الفعلية للأستاذ في الأبحاث المشتركة.

ويدعو الأستاذ في كلية الإعلام روي الجريجيري إلى مراعاة خصوصية كل اختصاص وإلى تقييم مستقل خارج الكلية الواحدة مع مهل ملزمة وحق في الطعن، فيما يحذّر الأستاذ في كلية العلوم علاء غيث من تضارب المصالح في لجان التقييم. وتطالب الأستاذة وفاء نون بإعادة صلاحيات التعاقد والتفرغ إلى مجالس الأقسام، بينما تتساءل الأستاذة عزة سليمان عن توقيت القانون وعن الاعتماد على التصنيفات العالمية للمجلات.

في المقابل، يرى عميد كلية العلوم علي كنج أن المشروع يشكل نقلة نوعية، إذ يعتمد رتباً متداولة عالمياً ويترك لمجالس الوحدات وضع المعايير التفصيلية لتقييم الأبحاث، على أن يوافق عليها مجلس الجامعة.

اقرأ أيضاً:
لجنة المال والموازنة تقرّ موازنات 12 مؤسسة.. وكنعان يسأل عن هيئة القنّب
ملف الكهرباء ونتائج زيارة قطر على طاولة عون وسلام

المصدر: الأخبار (فاتن الحاج)

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى