إضراب المصارف كل أربعاء: جمعية المصارف ترفض تعديل التصاريح الضريبية وتلوّح بالتصعيد
أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراب المصارف التحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع، بدءاً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، رفضاً لطلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات 2020 حتى 2024، ما يعني أن المودعين والزبائن سيواجهون إقفالاً أسبوعياً للفروع إلى حين حلّ الخلاف.

ما الذي ترفضه المصارف؟
بحسب بيان الجمعية الصادر بالإجماع، يتعلق الخلاف بإخضاع فروقات الصرف والقطع الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بعد انهيار الليرة، إضافة إلى مؤونات سندات «اليوروبوندز»، للضريبة. وتعتبر المصارف أن هذه «أرباح دفترية غير محقّقة» لا تعبّر عن زيادة فعلية في ثروتها، وأن المؤونات خُصّصت أصلاً لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن سداد ديونها.
وحذّرت الجمعية من أن استيفاء هذه الضرائب سيستنزف جزءاً من السيولة المتبقية لدى المصارف ويقلّص قدرتها على ردّ أموال المودعين، مطالبةً بسحب طلب التعديل أو تعديل النصوص القانونية لاستثناء هذه المبالغ، خصوصاً أن مجلس النواب يناقش حالياً مشروع قانون الموازنة.
تفويض بالتصعيد أو التعليق
وفوّضت الجمعية مجلس إدارتها اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما فيها تعليق الإضراب أو إلغاؤه إذا تجاوبت الجهات المعنية، أو تصعيد التحرك في حال استمرار عدم التجاوب. ويأتي ذلك في وقت كانت الهيئات الاقتصادية قد أعلنت دعمها لإجراءات وزارة المالية في مكافحة التهرّب الضريبي، ما يضع الملف على طاولة نقاش الموازنة في الأسابيع المقبلة.
اقرأ أيضاً:
- فائض المالية العامة: الدولة تجمع الليرات وتكبح الإنفاق الاستثماري
- قطاع النفط في لبنان: التنقيب مجمّد وخرائط الربط الإقليمي تُرسم من دونه
المصدر: لبنان 24 (بيان جمعية مصارف لبنان)





