أخبار محلية و دولية

فائض المالية العامة: الدولة تجمع الليرات وتكبح الإنفاق الاستثماري

يكشف فائض المالية العامة في لبنان، وفق تحقيق للكاتب ماهر سلامة في جريدة «الأخبار» اليوم، أن وزارة المال تحوّلت منذ إعادة تثبيت سعر الصرف في النصف الثاني من 2023 إلى أداة لسحب الليرات من الاقتصاد وتكديسها في حساباتها لدى مصرف لبنان، خدمةً لسياسة نقدية هدفها الأول حماية الاستقرار.

Gorivio
فائض المالية العامة في لبنان - فائض بلا إنفاق

وبحسب الأرقام التي يعرضها التحقيق، بلغت إيرادات الدولة خلال عامي 2024 و2025 نحو 901.6 تريليون ليرة، مقابل نفقات بنحو 751 تريليوناً، أي بفائض يقارب 150.7 تريليون ليرة (نحو 1.68 مليار دولار)، تكوّن معظمه في 2025.

ويلفت الكاتب إلى أن موازنة 2025 افترضت تساوي الإيرادات والنفقات عند 445.2 تريليون ليرة، لكن الإيرادات الفعلية جاءت أعلى بنحو 24.3%، في حين جاء الإنفاق أدنى من المرصود بنحو 4.7%.

أين ذهبت الأموال؟

يجيب التحقيق من ميزانية مصرف لبنان: ودائع القطاع العام ارتفعت من نحو 368.5 تريليون ليرة مطلع 2024 إلى 772.2 تريليوناً نهاية 2025، ثم إلى نحو 872 تريليوناً (قرابة 9.7 مليارات دولار) بحلول حزيران 2026.

ويرى سلامة أن هذا التراكم لم يدفع وزارة المال إلى تحديث أولويات الإنفاق، بل استمر نهج التقشف وكبح النفقات الاستثمارية والملحّة، ما يحرم الاقتصاد من فرصة نموّ حقيقي، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى خدمات وبنى تحتية تتآكل منذ سنوات.

اقرأ أيضاً:
سلام في الدوحة: غاز قطري لعشرين عاماً ومعامل كهرباء جديدة
الحجار في دمشق: أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري

المصدر: جريدة الأخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى