أخبار محلية و دولية

إضراب المصارف الأسبوعي: دعوة حاكم مصرف لبنان إلى التدخل فوراً لحماية العملاء

إضراب المصارف التحذيري الذي تنفّذه جمعية مصارف لبنان كل يوم أربعاء، بدءاً من 18 تشرين الثاني، يضع حقوق العملاء والاقتصاد الوطني أمام اختبار خطير، بحسب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، الذي دعا حاكم مصرف لبنان إلى التدخل فوراً.

Gorivio
إضراب المصارف الأسبوعي: دعوة حاكم مصرف لبنان إلى التدخل فوراً لحماية العملاء

ورأى الخولي في بيان أن القرار «خطوة غير مسؤولة بالشكل والمضمون»، ولا يمكن التعامل معه كمجرد وسيلة ضغط في النزاع الضريبي القائم بين القطاع المصرفي ووزارة المالية، لأن تداعياته تطال العملاء والمودعين وانتظام الدورة الاقتصادية.

واستند إلى المادة 156 من قانون النقد والتسليف التي تُلزم المصارف بمراعاة القواعد التي تؤمّن صيانة حقوق الجمهور، معتبراً أن المواطن الذي يريد تنفيذ تحويل أو قبض راتب أو تسديد فاتورة «لا يجوز أن يصبح ورقة ضغط» في مواجهة الدولة.

وأشار إلى أن أمام المصارف، إذا اعتبرت المعالجة الضريبية مخالفة للقانون، طرقاً دستورية وقضائية وإدارية للاعتراض والطعن، بدل اللجوء إلى إضراب أسبوعي يكون المتضرر الأول منه الاقتصاد والمواطن.

ودعا الخولي حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف إلى ممارسة صلاحياتهم بصورة عاجلة لضمان عدم تعطيل الخدمات الأساسية، كما طالب جمعية المصارف بإعادة النظر في الإضراب، ووزارة المالية بفتح حوار قانوني وشفاف مع القطاع.

وختم بالتأكيد أن لبنان «لا يحتمل مزيداً من تعطيل مؤسساته الاقتصادية والمالية» في ظل الأزمة المصرفية المستمرة منذ العام 2019 وحاجة الاقتصاد إلى استعادة الثقة.

اقرأ أيضاً:

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى