مؤونات اليوروبوندز تشعل الخلاف بين المالية والمصارف وإضراب كل أربعاء

تحوّلت مؤونات اليوروبوندز إلى ساحة اشتباك مفتوح بين وزارة المال وجمعية مصارف لبنان، بعدما قرّرت الجمعية تنفيذ إضراب تحذيري أسبوعي كل يوم أربعاء اعتباراً من 18 تشرين الثاني، رفضاً لإخضاع فروقات أسعار هذه السندات لضريبة الأرباح، وفق ما تنقل صحيفة «الأخبار».


وتشرح الصحيفة أن مصرف لبنان فرض على المصارف بموجب التعميم 649 الصادر عام 2022 مؤونات بنسبة 75% لتغطية الخسائر المتوقعة على السندات، فكانت المصارف تقتطعها من حساب الأرباح والخسائر، ما خفّف تصاريحها الضريبية. لكن وزير المال ياسين جابر اعتبر أن الأمر لا يحتمل الازدواج: فإما تدخل المؤونات في الوعاء الضريبي، وإما تُعامل فروقات السندات بالليرة كأرباح خاضعة للضريبة.
600 مليون دولار كلفة تقدّرها المصارف
المصارف ترى أن الفروقات «دفترية»، فالسند الذي كان يساوي 100 دولار بات يساوي نحو 30 دولاراً رغم ارتفاع قيمته بالليرة من 150 ألفاً إلى 2.68 مليون ليرة. وقدّرت الجمعية كلفة تعديل التصاريح عن السنوات الماضية بنحو 600 مليون دولار، محذّرة من أن ذلك سيستنزف ما تبقّى من سيولة ويقلّص قدرتها على ردّ أموال المودعين.
وللتذكير، كانت أسعار هذه السندات قد هبطت إلى نحو 7 سنتات للدولار في النصف الثاني من 2024 قبل أن تتحسّن إلى حدود 30 سنتاً في الأسابيع الأخيرة.
اقرأ أيضاً:
إضراب المصارف كل أربعاء: جمعية المصارف ترفض تعديل التصاريح الضريبية وتلوّح بالتصعيد
فائض المالية العامة: الدولة تجمع الليرات وتكبح الإنفاق الاستثماري
تحويلات المغتربين إلى لبنان تتراجع حتى 20%.. ماذا يعني ذلك للعائلات والأسواق؟
المصدر: الأخبار




